دیوان عدالت اداری شکایت معاون سابق رئیس قوه قضائیه را رد کرد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۹۳۱۵
ساعت 24- رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران صادر شد.
رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه مصوب هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شاکی در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ دادخواستی را با موضوع فوق‌الذکر تقدیم دیوان نموده است که پس از ثبت پرونده به هیأت تخصصی ارجاع می‌شود. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آئین نامه خارج است.»
شاکی در بیان رد مصوبه مورد نظر، به گزارش رئیس مرکز مالکیت معنوی و نیز گزارش کارشناسی معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله) ارجاع داده است لذا جهت تبیین و روشن شدن موضوع ابتدا مفاد نامه مرکز مالکیت معنوی و دلایل مذکور در آن مطرح می‌شود:
۱- با توجه به ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات ؛ طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ، علامت ، یعنی هر نشان قابل رؤیت و بنابراین علائم محدود به کلمات نیستند و شامل صور مختلفی اعم از رقم، حرف، عدد، مهر و … می‌باشد. همچنین داشتن معنا برای علائم تجاری شرط نیست و ثبت نام اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و مؤسسات مستقل از ثبت علائم تجاری است و علامت تجاری به عنوان نام یا علامت محصول جهت تمایز کالا و خدمات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به کار می‌رود. بنابراین، ثبت نام شرکت در چارچوب مقررات تأسیس شرکت‌ها و رعایت قانون منع به‌کارگیری و در مورد ثبت علائم تجاری مطابق مقررات مستقل دیگر که رویکرد جهانی هم دارند عمل می‌شود.
۲- ایران از سال ۱۳۳۷ عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و در سال ۱۳۷۷ نیز اصلاحات را مورد پذیرش قرار داده است و در سال ۱۳۸۲ جهت تسهیل در ثبت علائم تجاری به موافقت نامه و پروتکل مادرید پیوسته است.
۳- در فرآیند ثبت علائم تجاری به طور مطلق ، کشورها محدودیتی در ثبت برند یا علامت به زبان ملی یا بیگانه برای اتباع داخلی و خارجی خود قائل نیستند زیرا محدود کردن این عرصه عملاً گوی رقابت را از صاحبان کسب و کار داخلی می‌رباید و جنبه رقابت پذیری محصولاتشان را در سطح ملی و بین‌المللی ضعیف و به طور کلی شاخص کسب و کار صاحبان صنعت و تجارت را در نمودار جهانی با رشد منفی رو به رو می‌کند.
۴- در فرآیند ممیزی نام اشخاص حقوقی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری بر اساس قانونآئین یین نامه اجرایی ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، انجام و جهت بررسی اصالت اسامی درخواستی در زمان ثبت از لحاظ فارسی یا لاتین از فرهنگ لغات معتبر برای احراز ریشه‌های فارسی استفاده می‌شود و در صورت پیشنهاد اسامی و عناوین بیگانه درخواست مذکور، «غیر قابل پذیرش» تشخیص داده می‌شود.
۵- در فرآیند ثبت علائم تجاری ، با توجه به مقررات ناظر به ثبت علامت تجاری و رعایت تعهدات پیش بینی شده در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آنها است و همچنین مواد ۷ و ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی بیگانه که به درستی در این آئین نامه میان نامه شرکت‌ها و نام محصولات (علائم تجاری) قائل به تفکیک شده است. بر این اساس؛ اداره ثبت علائم تجاری در مواردی که علامت تجاری مورد درخواست بیگانه باشد ضمن اخذ کارت بازرگانی و یا مجوزهای لازم مربوط به صادرات حتی نسبت به اخذ تعهد رعایت ماده ۸ آئین نامه اجرایی که این موارد را از شمول قانون و آئین نامه اجرایی منع به‌کارگیری اسامی بیگانه خارج دانسته است، نیز اقدام می‌نماید.
۶- در خصوص نامه مورد نظر تهیه شده توسط مرکز مالکیت معنوی ؛ ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است :
«ماده ۸ آئین نامه بر خلاف قانون مذکور تنظیم و تصویب گردیده و بر خلاف روح و هدف قانونگذار است.»
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون منع به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، اساساً در خصوص کالاهای صادراتی است که در داخل ایران توزیع نمی‌شود. نظر بر اینکه عبارت پایانی قانون مزبور مبنی بر (استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است) ناظر بر حمایت از هویت فرهنگی در سطح حقوق داخلی است و در فضای حقوق داخلی الزام به عدم استفاده از اسامی و عناوین بیگانه موضوعیت دارد در حالی که در فضای بین‌المللی و رقابت در سطح بالا، ضرورتاً نیازی به استفاده از عناوین صرفاً فارسی احساس نمی‌شود و رونق تجارت و صادرات که از ابزارهای چرخش اقتصادی است در تصویب ماده ۸ آئین نامه اجرایی ملحوظ نظر قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آئین نامه اجرایی مغایرتی با روح و هدف قانونگذار نداشته و مغایر قانون تشخیص نشد. لذا رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و در موعد مقرر قابل اعتراض است.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۹۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش معاونت امور زنان و خانواده در ارتقاء سطح اجتماعی بانوان
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح توانمندسازی و ارتقاء سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شده که رهاورد آن در مجموع ۱۹ اقدام و ۴۵ عنوان با تولی‌گری معاونت پیشرانی می‌شود. - اخبار فرهنگی -
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با جمعی از دختران نخبه دانش‌آموزی و دانشگاهی و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی دیدار داشت و در نشستی صمیمانه علاوه بر اینکه از وعده‌های تحقق یافته دولت در مسائل حوزه زنان سخن گفت، مسائل دختران نخبه را نیز شنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، در دیدار با جمعی از دختران نخبه دانشجویی و دانش‌آموزی و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک این ایام با تبیین جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و نقش محوری بانوان به عنوان ستون اصلی بنیان خانواده، اظهار داشت: ریاست جمهور از ماه‌های نخستین شروع به کار در شوراهای عالی، زنان را منصوب کردند و در برخی از وزارتخانه‌ها نیز جایگاه‌های مدیریتی برای زنان در نظر گرفته شد که همین امر به افزایش بهره‌وری در حوزه‌هایی که این قشر فعالیت داشته و دارند نیز منتهی شده است.
خزعلی با اشاره به نقش نظارتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد بالادستی بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت سیزدهم دولتی است که در آغاز حرکت خود سند تحول دولت مردمی را ارائه داد و در قالب راهبردهای پنج گانه‌ای نظام مسائل زنان احصاء شده که در نهایت طرح توانمندسازی و ارتقا سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شد که رهاورد آن در مجموع 19 اقدام و 45 عنوان با تولی‌گری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشرانی می‌شود.
او ادامه داد: این معاونت بیشترین مشارکت در سند تحول را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور داشته است.
آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سامانه عدالت جنسیتی در ادارات طراحی شده است و مراحل نهایی را طی می‌کند، گفت: طبق پژوهش‌های راهبردی صورت گرفته بیشترین مسائل حوزه زنان و خانواده‌ها در زمینه اشتغال و کارآفرینی، تحکیم بانوان و خانواده ، اوقات فراغت و عفاف و حجاب بوده است.
خزعلی تصریح کرد: تحقق جذب یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان و خانواده یکی از مهمترین گام‌های راهبردی در راستای ارتقا جایگاه مشاوران بانوان در ادارات بوده است که در سراسر کشور اجرایی شده و سبب ساز آن خواهد بود تا فعالان این عرصه بتوانند به نحو مطلوبی ایده‌های خود را به مرحله اجرا بگذارند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ساختار معاونت امور زنان و خانواده در دولت قبل تضعیف شده بود که تلاش شد با اصلاحات در ساختار حکمرانی بویژه در برنامه هفتم توسعه ایجاد جایگاه ارتقا یابد.
او با اشاره به اینکه توانمندسازی و کارآفرینی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار یکی از محوری‌ترین اقداماتی بوده که اجرای آن آغاز شده است، افزود: در این طرح با تخصیص امکانات اولیه کار و تسهیلات بانکی از مواد اولیه تا بازار زمینه برای کارآفرینی زنان فراهم شده است و همین امر خود بسترساز پایدار اشتغال برای بانوان بوده است.
خزعلی با اشاره به اینکه وعده رئیس جمهور برای حمایت از زنان سرپرست خانوار محقق شده، گفت: ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی در دهک 1 تا 5 از دیگر اقدامات راهبردی برای حمایت از بانوان کارآفرینی بوده که طی سال‌های اخیر با مشکل ضمانت بانکی مواجه بوده‌اند.
او ادامه داد: علاوه بر این در جریان سفرهای استانی نیز تسهیلات مناسبی برای اشتغال‌زایی بانوان مصوب شد در کنار آن کسب و کارهای پایدار ایجاد شده و راه اندازی بازارچه‌های فروش تولیدات بانوان برای رفع دغدغه فروش پس از کارآفرینی از دیگر اقداماتی است که اجرایی شد.
خزعلی با اشاره به افزایش 25 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی افزود: این اقدام در راستای توان‌افزایی بانوان، حمایت از خانواده و حفظ استقلال مالی این قشر انجام شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان در مسائلی نظیر کاهش طلاق و ... نیز طرح‌های فرهنگی و اجتماعی نظیر راه اندازی سامانه هم ساز، تدوین سند مشاوره خانواده، طرح شکوه زندگی برای تحکیم خانواده، طرح محله یار در مناطق حاشیه‌نشین اجرایی شد.
او تصریح کرد: 175 تفاهم‌نامه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شده که توسط دستگاه‌ها اجرایی می‌شود.
در ادامه این نشست که در آستانه روز دختر در وزارت کشور برگزار شد؛ تعدادی از دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور به گفت‌وگو نشستند و مسائل خود را بدون واسطه با مسئولان ارشد کشور در حوزه زنان و خانواده در میان گذاشتند.
در پایان این دیدار با اهدای شاخه‌های گل از دختران نخبه و مشاوران بانوان دستگاه‌های اجرایی قدردانی شد.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!